ميلوني تنتقد "الضرائب التنظيمية" الأوروبية وتدعو لإصلاح داخلي

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية المحافظة جورجيا ميلوني بشدة ما وصفته بـ"الرسوم الجمركية الداخلية" داخل الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى التكاليف الباهظة التي تفرضها المعايير التنظيمية الأوروبية على الشركات، معتبرة أن هذه القواعد تعوق النمو وتضعف القدرة التنافسية للدول الأوروبية، خاصة في ظل التوترات التجارية الدولية المتزايدة.

وهاجمت رئيسة الحكومة الإيطالية خلال كلمتها أمام اتحاد أرباب العمل الإيطالي "كونفيندوستريا"، اليوم الثلاثاء، ما وصفته بالبنية البيروقراطية الضخمة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن أوروبا بحاجة إلى "شجاعة سياسية" لإزالة الأعباء التنظيمية التي فرضتها على نفسها عبر السنوات الماضية.

وقالت ميلوني: "في ظل حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، على أوروبا أن تتحلى بالشجاعة لتفكيك الرسوم التنظيمية الداخلية التي تسببت في تآكل قدرتنا التنافسية".

رسوم جمركية مرتفعة

أوضحت ميلوني أن القواعد التنظيمية داخل الاتحاد الأوروبي ترفع من متوسط تكلفة بيع السلع بين الدول الأعضاء إلى ما يعادل 45% كرسوم جمركية، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط الأميركي الذي لا يتعدى 15%، وفقًا لتقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وشددت رئيسة الوزراء على أن هذه التكاليف لا تمثل ضرائب فعلية، بل ناتجة عن تراكم المعايير الصارمة، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير المناخي والانبعاثات البيئية، مضيفة أن هذه التشريعات تقيّد حرية الشركات الأوروبية وتكبل نموها الاقتصادي.

وجّهت ميلوني انتقادات خاصة إلى القواعد الأوروبية المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع تصنيع السيارات، مشيرة إلى أن التخفيفات الأخيرة التي أقرها البرلمان الأوروبي في مايو لم تشمل مركبات نقل البضائع الثقيلة، ما زاد من الأعباء التنظيمية على هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن القوانين البيئية والاجتماعية باتت تشكل ما يشبه الرسوم الخفية المفروضة على الشركات، وتحد من مرونة السوق الداخلية الأوروبية مقارنة بالمنافسين الدوليين، ما يتطلب تحركًا إصلاحيًا جذريًا من داخل الاتحاد.

خطوات أوروبية غير كافية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها أن المفوضية الأوروبية كانت قد أطلقت في فبراير الماضي مشروع قانون شامل يهدف إلى تبسيط النصوص التنظيمية، خصوصًا ما يتعلق بالاتفاق الأخضر الأوروبي، لكن ميلوني رأت أن الخطوات الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها القارة.

وقالت ميلوني: "صحيح أن المفوضية أطلقت مسارًا جديدًا، لكننا بحاجة إلى تغيير جذري في وتيرة العمل الأوروبي، وليس مجرد خطوات تجميلية".

تجاهلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى حد كبير الحديث المباشر عن التهديدات التجارية الصادرة عن دونالد ترامب، مكتفية بالإشارة إلى "حوار إيجابي" يجري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوساطة إيطالية، مؤكدة ضرورة مواصلة هذا الحوار بـ"الحكمة والحس السليم".

وكان ترامب قد هدّد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية بدءًا من الأول من يونيو، احتجاجًا على ما وصفه بفشل المفاوضات التجارية، غير أنه وافق لاحقًا على تأجيل تنفيذ هذا القرار إلى التاسع من يوليو، بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

إصلاحات قيد التنفيذ

تعهدت المفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة بخفض التكاليف الإدارية المفروضة على الشركات بنسبة 25% بحلول عام 2029، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة القدرة التنافسية. 

واقترحت المفوضية أيضًا تخفيف الأعباء التنظيمية عن نحو 38 ألف شركة متوسطة الحجم في أوروبا، في محاولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة أمام التحديات العالمية الجديدة، خصوصًا بعد عودة السياسات الحمائية إلى الواجهة في واشنطن.